چرا قانون جدید انتخابات مغایر قانونی اساسی است؟ - نوروزی، حقوقدان: افزایش بی سابقه اختیارات شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی مفسده‌زاست/ صالح نیکبخت، وکیل: هر قانونی که اختیارات را از آحاد ملت ایران سلب کند، هیچ اعتباری ندارد
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۷۰۷۰
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: مجلس یازدهم در شرایطی قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که محتوای عجیب این قانون، انتقادات فراوانی را میان فعالان سیاسی و حزبی شکل داده است. بر اساس قانون اساسی، هر ایرانی با داشتن شرایط عمومی حق دارد خود را در معرض انتخاب و رای مردم قرار دهد، ضمن اینکه در اصل 9قانون اساسی هم قید شده: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اگر سال 68 و شکل‌گیری نظارت‌های عالیه استصوابی را بتوان یکی از مقاطع مهم تضعیف جمهوریت در ایران تلقی کرد، قانون جدید انتخاباتی در سال1402 دیگر مقطع مهمی است که به اعتقاد تحلیلگران باقیمانده جمهوریت نظام را نیز با خطر تضعیف و استحاله کامل مواجه می‌سازد. موضوعی که باعث شده چهره‌هایی چون سید محمد خاتمی نسبت به آن نقدهای جدی مطرح کنند و خواستار تجدیدنظر اساسی در آن شوند. در قانون جدید مجلس نه‌تنها دامنه اختیارات شورای نگهبان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، بلکه اطلاعات سپاه هم به لیست 4مرجع اصلی برای احراز صلاحیت‌ها ورود می‌کند. ضمن اینکه هیات‌های اجرایی هم وظایف خود را به هیات‌های نظارت محول کرده و وظایف این هیات‌های نظارتی بسیار افزایش می‌یابد.
در قانون انتخابات جدید، درباره دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت کشور هم گفته شده که هیات مرکزی نظارت آنها را باید تفسیر کند. در حالی که هر نوع تفسیری در خصوص دستورالعمل‌های اجرایی در حیطه نظارتی مجلس است و طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی جزو اختیارات مجلس، رییس مجلس و هیات تقنین مصوبات است. درباره شرایط نامزدها هم در اصلاحیه جدید قانون انتخابات گزاره‌هایی قرار داده شده که صدور کیفرخواست در برخی جرایم برای رد صلاحیت فرد کفایت می‌کند. یعنی اگر فردی حتی از اتهامی هم تبرئه شد در نتیجه کار تاثیری ندارد.
به اعتقاد جواد امام، مدیر بنیاد باران و یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب، این قانون آخرین منافذ برای مشارکت مردم در انتخابات را مسدود می‌سازد. «اعتماد» با توجه به اهمیت موضوع سراغ حقوقدانان کشور رفته تا این قانون را از منظر حقوق ملت و قانون اساسی مورد ارزیابی قرار دهد.
ضد قانون اساسی استکامبیز نوروزی، کارشناس حقوقی با اشاره به نگاه قانون اساسی ایران به امر انتخاب و گزینش‌های سیاسی می‌گوید: «اصول مختلف قانون اساسی بر آن است که هر فرد ایرانی می‌تواند با داشتن شرایط عمومی مانند سن قانونی، تابعیت و عدم حجر و...نامزد حضور در انتخابات شود و خود را در معرض رای مردم قرار دهد. اما متاسفانه در ادوار مختلف قوانین انتخاباتی مجلس الزامات حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را رعایت نکرده و این دو حق اساسی که از بنیان‌های جمهوریت نظام است، مدام محدودتر شده است. در قانون جدید انتخابات که اخیر به بخش‌هایی از آن به تصویب مجلس یازدهم رسیده، به شکل بی‌سابقه‌ای شرایط برای نامزدی داوطلبان در انتخابات مجلس محدودتر شده است.»
نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که این محدودیت‌ها شامل چه مواردی می‌شود، می‌گوید: «می‌توان گفت که انگار عده دیگری ابتدا افراد را انتخاب می‌کنند، بعد از مردم می‌خواهند که در انتخابات مشارکت کرده و به این افراد گزینش شده رای دهند. طبیعی است که مردم این امر را برنمی‌تابند و از حق طبیعی خود کوتاه نمی‌آیند. تا زمانی که زمینه برای انتخاب آزادانه مردم فراهم نشود، نمی‌توان توقع مشارکت بالای انتخاباتی را داشت. طبق قانون اساسی حکمرانی جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است. از طرف دیگر رکن اساسی جمهوریت این است که مردم بتوانند از طریق انتخابات آزاد اراده خود را عملی سازند. اما افزایش بی‌سابقه اختیارات شورای نگهبان، تحت عنوان نظارت استصوابی (که اصولا به اعتقاد بنده و بسیاری از حقوقدانان خلاف قانون اساسی است) و سخت‌تر کردن شرایط نمایندگی مانع از آن است که حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات به درستی و به‌طور کامل متجلی شود. طبیعی است در این شیوه قانون‌نویسی، توجهی به قانون اساسی نشده است.»
او ادامه می‌دهد: «در اصل 9 قانون اساسی می‌خوانیم که حتی با وضع قانون، نمی‌توان آزادی‌های مشروع ملت را حذف و محدود کرد. یعنی مجلس نمی‌تواند قوانینی تصویب کند که حقوق و آزادی‌هایی مانند حق انتخاب شدن و... از مردم سلب شود. مقررات جدیدی که در قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم پیش‌بینی شده است به اعتقاد من از مصادیق بارز قسمت پایانی اصل 9 قانون اساسی است. آنجا که عنوان می‌شود: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
برخی تلاش می‌کنند مشارکت مردم را کاهش دهندصالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اعمال محدودیت در حق تعیین سرنوشت و انتخاب شهروندان می‌گوید: «در قانون اساسی ایران، تمامی تصمیمات و اختیارات باید توسط مردم کشور بدون اختلاف و تمایز به لحاظ قومیتی، عقیدتی، دینی و مذهبی اتخاذ شوند. بنابراین تصویب هر قانونی که این اختیارات را به عنوان یک حق طبیعی و انسانی از آحاد ملت ایران سلب کند، خواه به عنوان قانونی که از مجلس گذشته است و به تصویب شورای نگهبان رسیده باشد و خواه با هر گونه اقدام، دستورالعمل و مصوبه‌ای خارج از مجاری قانونی و بدون رعایت این حق خداداد مردم مردم باشد، هیچ اعتباری ندارد.
او در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش مشارکت‌های عمومی در انتخابات می‌گوید: «اتفاقا همین اتفاقات هم باعث شده است از سال 76 که مردم با شور و اشتیاق پای صندوق‌های رای حاضر شده و رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس ششم در سال 78 را انتخاب کردند، اندک اندک هر سال محدودتر شده و سرانجام کار به انتخابات مجلس یازدهم و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 با مشارکتی بسیار پایین برسد. در این آوردگاه آش مشارکت پایین مردم به اندازه‌ای شور شد که حتی افراد و جریاناتی که پیروز انتخابات هم شدند، نسبت به آن انتقاد داشتند. با همه تلاش‌هایی که برخی رسانه‌های داخلی برای اعتبار بخشیدن به این انتخابات داشتند، مردم به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و نبودن چهره‌های مورد وثوق مردمی در انتخابات حاضر به مشارکت در این آوردگاه سیاسی نشدند.»
نیکبخت یادآور می‌شود: «اگر این روند به همین صورت ادامه داشته باشد و نظام تصمیم‌سازی‌های انتخاباتی و سیاسی به همین منوال باشد و برخی افراد و جریانات تلاش کنند مشارکت‌های انتخاباتی شهروندان را از طریق وضع قوانین تازه کاهش دهند، تبعات منفی بیشتری متوجه کشور خواهد شد. نمایندگان مجلس یازدهم و سایر مسوولان کشور نباید فراموش کنند در آخرین انتخابات، مشارکت مردم در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به زیر 30درصد و مشارکت ایرانیان در کل انتخابات به زیر 50درصد رسیده بود.»
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کامبیز نوروزی قانون انتخابات صالح نیکبخت قانون جدید انتخابات زلزله ترکیه و سوریه قانون جدید انتخابات قانون انتخابات شورای نگهبان مجلس یازدهم قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۷۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ششمین دوره مجلس خبرگان اول خرداد با پیام رهبری آغاز به کار می‌کند
آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، پس از صادر شدن اعتبارنامه دو سوم منتخبان این انتخابات، از منتخبان برای شرکت در مراسم افتتاحیه این مجلس دعوت می‌کند.
وی افزود: مراسم افتتاحیه در روز سه‌شنبه اول خرداد ۱۴۰۳ در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
آیت‌الله مدرسی‌یزدی همچنین عنوان کرد: دوره نمایندگی اعضای مجلس خبرگان رهبری هشت سال و تعداد نمایندگان این مجلس ۸۸ نفر است.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات این نکته را هم یادآور شد که قانون اساسی، تدوین قوانین مربوط به این مجلس را برعهده اعضای خبرگان رهبری گذاشته و شورای نگهبان نیز مسئول نظارت بر انتخابات این مجلس است.
وی ادامه داد: در مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، پس از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی قرائت خواهد شد.
آیت‌الله مدرسی‌یزدی افزود: سپس هیات رئیسه سنی تشکیل می‌شود که شامل رئیس، نائب رئیس و ۲ منشی است و پس از آن هیئت رئیسه دائم با انتخاب اعضا شکل می‌گیرد. هیات رئیسه دائم نیز شامل هفت نفر است که عبارتند از رئیس، ۲ نائب رئیس، ۲ منشی و ۲ کارپرداز.
انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار شد.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟